<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية، يزور دولة الإمارات للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة الاطلاع على تجارب دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير لبيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل والابتكار، والخدمات الحكومية الذكية، والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في بناء شراكات وتعاون مع عشرات الدول حول العالم، شملت مجالات التحديث الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وتطوير الخدمات، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير و بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل

وفد حكومي لبناني يطلع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تارا ويلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أسابيع، ألقيت كلمة أمام مسؤولين في القطاع العام بولاية إنديانا الأمريكية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وعقب الكلمة، أسر إلي مدير لتقنية المعلومات بأن رئيسه يمارس عليه ضغوطاً مكثفة لـ«دفع الجميع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي»، في وقت ما زال فيه يحاول معالجة مشكلات أمنية يعود تاريخها إلى عشرين عاماً؛ مثل استخدام الموظفين لأجهزتهم الشخصية في أغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت له بعض الإرشادات حول إجراءات السلامة السيبرانية الأساسية، إلا أن الواقع يفرض نفسه، فالهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستجعل تبعات القصور الأمني أشد قسوة بمراحل. </div></p><p class='article-text'>لقد كان مدير تقنية المعلومات يستفسر عن كيفية بناء درع دفاع صاروخية قارية، في حين تفتقر الفرق التابعة له حتى إلى الميزانية اللازمة لإقامة سياج خشبي بسيط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرة الهائلة في الثغرات الأمنية التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض تكلفة الهجمات السيبرانية، في مقابل ارتفاع كلفة الدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت التهديدات الناجمة عما يعرف بـ «النماذج المارقة» أقل قابلية للتنبؤ؛ إذ أفادت شركات «أوبن إيه آي» و«ميتا» و«أنثروبيك» بأن نماذجها للذكاء الاصطناعي «أفلتت من نطاق الاحتواء».</p><p class='article-text'>واستطاعت اكتشاف ثغرات برمجية وآليات استغلال تتجاوز بكثير حدود التعليمات الموجهة إليها أو النوايا الأصلية لمستخدميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم خبرتي المباشرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها وتحليلها واختبارها هجومياً، فإن قدرة هذه المنظومات، التي تشبه آلات «روب جولدبرج» المفرطة التعقيد، على ابتكار أداة اختراق رقمية منخفضة التكلفة لأي نظام تقريباً وفي زمن قياسي، تعد أمراً مروعاً بحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان تحديد الثغرات المحتملة، وتجميع النصوص البرمجية لاستغلالها، وتكرار ذلك بتعديلات طفيفة لرسم خريطة دقيقة لنقاط ضعف النظام، أمراً يتطلب خبرة عميقة وابتكاراً فردياً. أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فيمكن تنفيذ هذه العملية برمتها في أجزاء ضئيلة من الوقت وبكلفة لا تذكر، ما أفرز فجوة قدرات ثنائية المستوى.</p><p class='article-text'>فالنماذج المتاحة عبر الاشتراكات العامة مثل «كلود» تتمتع بضوابط حماية تمنع في الغالب الاستجابة لطلبات إنشاء برمجيات الخرق، إلا أن هذه الضوابط تغيب تماماً عندما يعمد أحدهم إلى تشغيل النماذج مفتوحة الأوزان على أجهزتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تضع أدوات الهجوم في أيدي أفراد لم يخوضوا قط التحديات والأخلاقيات المهنية التي يصقلها العمل في قطاع الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تسجيل 642 حادثة انتهاك بيانات وهجمات بفدية برمجية استهدفت قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وهو الرقم الأعلى مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية الحيوية</p><p class='article-text'>. وقد بلغت التكلفة المتوسطة للخرق الواحد نحو 7.4 ملايين دولار، يضاف إليها تكاليف بشرية واجتماعية لم تحسب بعد، ناتجة عن تعطل الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، إذ أعتقد أننا لا نزال على بُعد عامين إلى ثلاثة أعوام من المرحلة التي تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات ترميم تلقائي للبرمجيات لمواكبة الثغرات المتدفقة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر الداهم، لا تحظى الوقاية من هجمات الذكاء الاصطناعي بالأولوية الحكومية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>إذ فقد «مركز مشاركة وتحليل المعلومات بين الولايات»، الذي تم إنشاؤه لمعاونة الحكومات المحلية والإقليمية في الولايات المتحدة، تمويله الفيدرالي في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أصيبت القدرات التنسيقية لـ«وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» بالشلل بسبب اقتطاعات حادة من الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الفراغ، أصبح الباحثون الأمنيون يفصحون عن الثغرات علناً بعد أن أضناهم الانتظار لإصلاحها من قبل المؤسسات المعنية. إذ نشر الباحث المجهول الملقب بـ «نايتمير إيكليبس» بالفعل تفاصيل ثغرات عدة تؤثر في أنظمة «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يظل الأمل الوحيد معقوداً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أبريل 2026، أطلقت شركة «أنثروبيك» مبادرة «مشروع جلاسوينج» للمساعدة في اكتشاف الثغرات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه في يونيو من العام نفسه، امتثلت الشركة لأمر تنفيذي مثير للجدل صادر عن السلطة التنفيذية الأمريكية يطالب بتعليق الوصول إلى أكثر نماذجها كفاءة: «فيبل» و«ميثوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار والمصداقية. وقد اهتز استقرار «جلاسوينج» حين قطعت «أنثروبيك» الوصول إلى نماذجها الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فيما تضررت مصداقيتها عندما أخفقت في الالتزام بالمهلة المحددة بـ 90 يوماً لإصدار تقريرها حول الثغرات المكتشفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدير تقنية المعلومات الذي تحدثت إليه لا يحتاج إلى خطة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى منظومة الدفاع السيبراني المشتركة التي كانت تمتلكها بلاده حتى سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل الدفاعي السيبراني المجهد لا يظهر عندما يتم إنجازه بإتقان، لكن عندما يفشل، فإن التكلفة المفروضة على صحة الإنسان، والوصول إلى الغذاء والسلع، وشبكات النقل، بل وحتى ممارسة حق التصويت بحرية، ستقفز إلى أرقام صادمة يعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها ثقة عن تقديرها.</div></p><h1>باحثة في أمن المعلومات والرئيسة التنفيذية للأمن في مجموعة «TPO Group»</h1>

الولايات المتحدة ووقف تمويل الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>استضافت دبي اليوم عدداً من الاجتماعات والنقاشات الإستراتيجية، بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنساني والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" غداً في مركز دبي التجاري العالمي، لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه العمل الإنساني العالمي تحولات متسارعة، بفعل الأزمات المتعددة والنزاعات والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب التحديات الاقتصادية وتزايد أعداد النازحين، فضلاً عن اتساع فجوات التمويل وتحديات الوصول إلى المجتمعات المتضررة حيث تعزز هذه التطورات الحاجة إلى تبني آليات التنسيق والتمويل وإيصال المساعدات الحديثة، بما يواكب المتغيرات ويرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتم اطلاق برنامج "القيادات التنفيذية في العمل الإنساني"، بالتعاون بين منظمة "ديهاد المستدامة" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الإمارات، بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "القيادة الإنسانية في مرحلة انتقالية: مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني في عالم منقسم".</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج منصة إستراتيجية تجمع كبار القادة وصناع القرار في القطاع الإنساني، لبحث التحديات الإنسانية الناشئة، وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر وتوحيد الأولويات، بما يسهم في إثراء النقاشات التي تسبق انعقاد معرض ومؤتمر ديهاد 2026، ودعم صياغة رؤى أكثر فاعلية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>ويناقش برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني التحولات البنيوية التي تؤثر في منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك الضغوط الإنسانية العالمية المتصاعدة، وتطور دور الدول والدبلوماسية الإنسانية، وتأثير سياسات الجهات المانحة والشركاء في الواقع التشغيلي، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص والعمل الخيري والابتكار كما يتناول البرنامج تداعيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات على العمل الإنساني، ويبحث فرص تطوير استجابات أكثر استباقية وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال مشاركته في النقاشات إن العمل الإنساني يمر بمرحلة مفصلية تتطلب منا تجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، والانتقال نحو نهج أكثر استباقية وتعاوناً واستدامة ومن خلال هذه اللقاءات، نؤكد أهمية توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول تمتد إلى معالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ولنعمل على صياغة رؤى عملية واستشرافية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات أهمية مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني، في إطار الجهود الرامية إلى تطويرها وآليات تمويلها وتنفيذها، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية وتعزيز المساءلة تجاه المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني، عقد المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـديهاد "ديساب" أيضاً اجتماعه السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وضم الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد "ديساب"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والإنسانية والأكاديمية، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع الأنشطة والتوجهات الإستراتيجية لـ"ديهاد 2026"، المنعقد هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني"، مع تسليط الضوء على المؤتمر الرئيسي وبرنامج جلساته الممتد لمدة ثلاثة أيام، والذي يتضمن كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، ونقاشات جماعية، وعروضاً لحالات وتجارب، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى تبحث أبرز الأولويات والتحديات الناشئة في قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع التنوع الذي يميز برنامج المتحدثين في "ديهاد 2026"، والذي يعكس توازناً شبه متكافئ بين الجنسين، بواقع 51% من المتحدثين من الرجال و49% من النساء، إلى جانب تمثيل جغرافي واسع يشمل آسيا بنسبة 42%، وأوروبا 29%، وأفريقيا 15%، والأمريكتين 14%.</p><p class='article-text'>ويمثل المتحدثون مختلف مكونات منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بنسبة 31%، والحكومات 24%، ووكالات الأمم المتحدة 15%، والقطاع الخاص 15%، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 9%، والأوساط الأكاديمية 6%.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس الاستعدادات للدورة الـ 22 من "ديهاد"، وتبادل أعضاؤه وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية والعلمية للحدث، بما يسهم في تعزيز جودة النقاشات وتطوير نتائج عملية تدعم جهود صياغة مستقبل العمل الإنساني والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال الاجتماع، أبرز مبادرات المنظمة وخططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإنساني عبر الحدود لإعادة بناء مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعد "ديساب "منصة إستراتيجية تحضيرية تجمع كبار صناع القرار لبحث التحديات الناشئة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم رؤى تسهم في إثراء النقاشات اللاحقة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "ديهاد،" بالإضافة لكونه يوفر مساحة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات الاستراتيجية، بما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للحوار والعمل الإنساني، ويدعم التواصل بين الحكومات والجهات متعددة الأطراف والمانحين والشركاء.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاجتماعات والبرامج رفيعة المستوى، مجتمعة، منصة استثنائية مهمة لقادة العمل الإنساني والخبراء والحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة وممثلي القطاع الخاص وشركاء الابتكار، لتبادل المعرفة واستشراف التحديات الناشئة، وبحث مسارات عملية نحو استجابة إنسانية أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية التي تسبق انعقاد ديهاد، يواصل معرض ومؤتمر ديهاد تعزيز مكانته كمنصة عالمية للحوار الإنساني والتعاون الدولي، عبر وضع الأسس لمناقشات أعمق خلال "ديهاد 2026"، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويشكل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، نقطة التقاء إستراتيجية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والقيادات الإنسانية من مختلف دول العالم، ويمثل منصة لتعزيز الحوار الدولي، وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، وإطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني الفعال.</p><p class='article-text'>ويعكس الحدث الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز التضامن الدولي وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في مجال العمل الإنساني، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي يجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والقطاع الخاص لتحقيق استجابات فعّالة ومستدامة للتحديات الإنسانية المعاصرة.</p>

قادة العمل الإنساني حول العالم يناقشون مستقبل القطاع قبل انطلاق "ديهاد 2026" غداً بدبي

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تعد التنافسية شعاراً يُرفع في المؤتمرات، أو هدفاً مرحلياً تسعى إليه الحكومات، بل أصبحت معياراً حقيقياً لقدرة الدول على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ومن بين التجارب التي فرضت حضورها عالمياً، تبرز دولة الإمارات بوصفها نموذجاً استثنائياً نجح في تحويل التنافسية إلى ثقافة وطنية، تتجسد في السياسات والمؤسسات والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنجاح الإماراتي لم يُبنَ على وفرة الموارد وحدها، وإنما على رؤية استباقية، أدركت مبكراً أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن الاقتصاد الحديث يقوم على المعرفة والابتكار والقدرة على استشراف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، جاءت المبادرات الوطنية التي جعلت من التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، محركات رئيسة لمسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يميز التجربة الإماراتية، أن التنافسية لم تُختزل في تحسين ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية، على أهمية تلك المؤشرات، بل أصبحت أداة لتطوير جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن مستغرباً أن تتصدر الإمارات العديد من المؤشرات العالمية في مجالات البنية التحتية، وكفاءة المؤسسات، وسهولة ممارسة الأعمال، والأمن، والاستقرار، والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>فهذه النتائج ليست أرقاماً جامدة، وإنما تعكس عملاً مؤسسياً متواصلاً، يقوم على التخطيط العلمي، والمرونة التشريعية، وسرعة الإنجاز، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، تمثل أحد أسرار هذا النجاح، إذ تعمل مختلف المؤسسات بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، في بيئة تشجع المبادرة والابتكار، وتكافئ التميز، وتؤمن بأن المحافظة على الريادة تتطلب تطويراً مستمراً، لا يتوقف عند إنجاز تحقق، أو مركز عالمي تم الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع اقتراب العالم من مرحلة جديدة تقودها الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد القائم على البيانات، تبدو الإمارات أكثر استعداداً للمنافسة، ليس لأنها تمتلك الإمكانات فقط، بل لأنها تمتلك الإرادة والرؤية، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وصناعة الفرص قبل الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنافسية في الإمارات ليست مشروعاً مؤقتاً، وإنما نهج تنموي متجدد، يستند إلى قيادة تؤمن بأن الإنجاز الحقيقي هو الذي ينعكس على حياة الإنسان، ويعزز مكانة الوطن، ويفتح آفاقاً أوسع للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ولهذا ستظل الإمارات حاضرة في مقدم المشهد العالمي، ليس بوصفها دولة تواكب المستقبل فحسب، بل دولة تشارك في صناعته، وتقدم نموذجاً تنموياً، يؤكد أن الريادة تبدأ برؤية واضحة، وتترسخ بالعمل، وتستمر بالابتكار.</p>

فكرة

الإمارات... حين تصبح التنافسية أسلوب حياة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس رؤية دبي في استباق التحولات العالمية في سوق العمل، وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي برنامج "الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية (Government Chief Talent Officer – G-CTO)، ليشكل احدى البرامج المتخصصة على مستوى حكومة دبي والتي تعكس توجه دائرة الموارد البشرية نحو إعداد قيادات المواهب الحكومية، وتمكينها من قيادة التحول في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة متطلبات مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج امتداداً لنهج دبي في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، وترسيخاً لدور الموارد البشرية كشريك استراتيجي في صناعة القرار، وبناء حكومة أكثر مرونة وقدرة على استشراف المستقبل. بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويدعم مشروع تمكين إدارات الموارد البشرية، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للدائرة، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتطوير منهجيات تمكين وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة وتميز منظومة العمل المؤسسي، ويعزز مكانة دبي كإحدى أكثر حكومات العالم جاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يشهد العالم تحولاً غير مسبوق في طبيعة الوظائف والمهارات بفعل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب إعادة تعريف دور الموارد البشرية ليصبح أكثر ارتباطاً بصناعة القرار واستشراف المستقبل. ومن هذا المنطلق، أطلقنا برنامج "الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية" لإعداد قيادات تمتلك الفكر الاستراتيجي، والقدرة على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء منظومات مواهب أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم جاهزية حكومة دبي لمواصلة ريادتها العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "لم يعد نجاح الحكومات يقاس بما تمتلكه من تقنيات فحسب، بل بقدرتها على إعداد قيادات تستطيع توظيف هذه التقنيات لإعادة تصميم مستقبل العمل الحكومي. ولذلك فإن الاستثمار في قيادات المواهب هو استثمار مباشر في جاهزية حكومة دبي، وفي قدرتها على استقطاب الكفاءات، وتطويرها، وتمكينها من صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">30 مشارك من 21 جهة حكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدفعة الأولى من البرنامج الهادف إلى بناء منظومة مواهب أكثر مرونة ترتكز على المهارات، والبيانات، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، 30 مشاركاً يمثلون 21 جهة حكومية، في خطوة تعكس التكامل الحكومي وتوحيد الجهود نحو بناء منظومة مواهب حكومية قادرة على قيادة تحول القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الأول من نوعه الذي تطلقه الدائرة على مستوى حكومة دبي، إذ يجمع خبرات من مختلف الجهات الحكومية للعمل على هدف مشترك يتمثل في قيادة تحول القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج مكثف يسهم في تسريع هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ثمانية أشهر، ويقدم تجربة تعليمية تنفيذية متكاملة تجمع بين الجلسات التخصصية، والمشروعات التطبيقية، والتوجيه التنفيذي، والتعلم التفاعلي، ويعمل خلاله كل مشارك منذ اليوم الأول على تطوير مشروع واقعي يعالج أحد التحديات الاستراتيجية في جهته الحكومية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى نتائج قابلة للتطبيق وذات أثر مؤسسي مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">150 ساعة تعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج أكثر من 150 ساعة تعليمية تشمل جلسات تنفيذية متقدمة، ومختبرات تطبيقية، ومشروعات تطويرية، وورش عمل لبناء حلول مبتكرة، إضافة إلى هاكاثون حكومي، وجلسات إرشاد وتوجيه، وحوارات قيادية، ورحلة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على تصميم حلول مستقبلية لإدارة المواهب الحكومية، وتطوير استراتيجيات قائمة على المهارات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم قرارات رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تطوير القدرات المتقدمة للمشاركين في مجالات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة المهارات، وتحليل البيانات، وتصميم نماذج العمل المستقبلية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في مختلف مراحل إدارة المواهب، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا محليًا ودوليًا، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يعزز قدرة المشاركين على تصميم حلول مستقبلية لإدارة المواهب، وتطوير استراتيجيات قائمة على المهارات تدعم جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُختتم البرنامج بعرض المشاريع التحولية والتطبيقية التي طورها المشاركون أمام لجنة متخصصة، حيث يقدم كل مشارك خطة تنفيذية متكاملة تسهم في تطوير منظومة المواهب داخل جهته الحكومية، بما يعزز ثقافة الابتكار، ويرسخ جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المتغيرات المتسارعة، وبناء منظومة مستدامة للمواهب الحكومية تدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي.</div></p>

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق برنامج "الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية"

<h2>سعيد الطاير: القمة تنقل الحوار العالمي من الطموح إلى توسيع الحلول المناخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، من خلال القمة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث تجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار، ومطوري البنية التحتية، وقادة الأعمال، وخبراء المرونة، وممولي المشاريع، لاستعراض حلول مجربة ونماذج ناجحة قابلة للتوسع، بما يدعم تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. ويتيح المنظمون التسجيل للمشاركة في القمة عبر موقعها الإلكتروني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام تعكس تحولاً محورياً في الحوار العالمي حول الاستدامة، مؤكداً أن النماذج الناجحة لم تعد مجرد أفكار أو مبادرات تجريبية، بل أصبحت واقعاً قائماً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القمة تنقل النقاش من التأكيد على أهمية العمل المناخي إلى التركيز على كيفية تحقيق هذا التحول وتوسيع نطاقه بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية، من خلال استعراض مناهج مبتكرة وتجارب عملية بمشاركة خبراء ومؤسسات من مختلف الدول والقطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدورة الثانية عشرة من القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأخضر زخماً متزايداً على مستوى العالم، مدفوعاً بتسارع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وتنامي الالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات، والتوسع في تبني التقنيات المستدامة. ومن هذا المنطلق، توفر القمة منصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والخبراء لتبادل الرؤى واستعراض التجارب الناجحة، وبحث آليات تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.</div></p><h2>4 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز أعمال القمة على أربعة محاور رئيسة، يأتي أولها تقنيات الطاقة والبنية التحتية، الذي يبحث دور البنية التحتية للطاقة في دعم التحول الاقتصادي، والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، بما يعزز بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز محور استراتيجيات الأعمال والتحول المستدام على دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في استراتيجيات المؤسسات، وتطوير نماذج أعمال قائمة على الاقتصاد الدائري، وتعزيز المهارات الخضراء، والتكيف مع المتغيرات المرتبطة بالتجارة العالمية وتنظيمات الكربون، بما يعزز تنافسية الشركات واستدامة نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور الأمن المائي والغذائي، فيسلط الضوء على توظيف التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز استدامة الموارد، من خلال تطوير حلول إنتاج المياه، وتطبيقات الزراعة الدقيقة، والأنظمة الغذائية المتكيفة مع التغير المناخي، بما يدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل آليات تسريع الاستثمارات المناخية، عبر أدوات التمويل المبتكرة، والتمويل المختلط، والسندات الخضراء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>موضوعات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول القمة ثلاثة موضوعات مشتركة تتقاطع مع مختلف جلساتها، تشمل الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد ورصد الانبعاثات، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع استهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه، والحوكمة وأثر السياسات والتشريعات وأسواق الكربون في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ممكنات الأنظمة الاقتصادية، وفي مقدمتها سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً أكثر من 3300 مشارك من أكثر من 30 دولة، لمناقشة الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب أكثر من 80 متحدثاً دولياً من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين، إلى جانب أكثر من 300 إعلامي من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية.</div></p>

4 محاور رئيسة تبحث مستقبل الطاقة والتمويل والأعمال والأمن المائي والغذائي

«قمة الاقتصاد الأخضر» تستعرض في قمتها الـ 12 الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في أول إصدار لمؤشر المدن الذكية 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج، في إنجاز يعكس تسارع التحول الرقمي للإمارة وريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية، بينما جاءت لندن في صدارة التصنيف، تلتها دبي ثم نيويورك وواشنطن العاصمة وأمستردام في المركز الخامس. </div></p><p class='article-text'>ويعد المؤشر أول تقييم عالمي شامل تطوره المجموعة الاستشارية لقياس مدى نجاح المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة السكان والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقييم 61 مدينة كبرى في 39 دولة، معتمداً على خمسة محاور رئيسية هي: النتائج التي تحققها المدينة للمقيمين، والاستراتيجية، ومعدل تبني التقنيات، وآليات التنفيذ الحكومية، والعوامل الداعمة مثل البنية التحتية، والكوادر، والتمويل، والبيئة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>ورغم احتلال لندن المركز الأول في الترتيب العام، أظهر التقرير أن أيا من المدن الرائدة لم ينجح في تصدر جميع المحاور، إذ برزت كل مدينة في جانب مختلف.</p><p class='article-text'>فقد تصدرت لندن محور النتائج المحققة للمقيمين، بينما جاءت مدريد في صدارة الاستراتيجية، ودبي في المركز الأول عالميا في محور تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت نيويورك محور آليات التنفيذ، وأمستردام محور العوامل الداعمة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن النجاح في بناء مدينة ذكية لا يعتمد على نموذج واحد، بل يمكن تحقيقه عبر مسارات مختلفة تتناسب مع ظروف كل مدينة وإمكاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تفوق دبي في محور التبني يعكس قدرتها على تحويل التقنيات الحديثة إلى خدمات يستخدمها السكان والشركات بصورة يومية، ما يجعلها من أسرع المدن عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.</div></p><p class='article-text'>كما يبرز هذا الأداء نجاح الإمارة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما ينعكس على تجربة المستخدم وجودة الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المدن التي تحقق مستويات مرتفعة من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسجل في الوقت نفسه نتائج أفضل في رضا السكان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود ما وصفه بـ«الدائرة الإيجابية»، إذ يؤدي الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا إلى تحسين الخدمات العامة، ما يرفع مستوى رضا السكان، ويشجع الحكومات على توسيع نطاق التطبيقات الرقمية، وهو ما يعزز بدوره نضج المدينة في مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الضخمة ليس الشرط الوحيد لبناء مدينة ذكية، إذ تستطيع المدن تحقيق تقدم ملموس عبر التوسع في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتى قبل استكمال منظومة التمويل أو البنية التحتية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين والمقيمين يمثل نقطة انطلاق عملية لرفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها المدينة في رحلة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أكرم عوض، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج وأحد معدي الدراسة، قوله إن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل ركيزة أساسية للمدينة الذكية، مشيرا إلى أن التفاؤل بتطبيقاته لا يقتصر على المراكز التقنية التقليدية، بل يمتد إلى مدن في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن تخلق قيمة لسكانها بطرق مختلفة ومن نقاط انطلاق متباينة، ولذلك صمم المؤشر لتقديم رؤية موضوعية وشاملة حول كيفية صياغة المدن لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.</div></p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن المدن الرائدة تتبع أحد نموذجين رئيسيين؛ الأول يعتمد على تحقيق توازن بين مختلف المحاور، والثاني يركز على التفوق في مجالات محددة مع تطوير بقية الجوانب تدريجياً.</p><h2>الخمس الأوائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لندن</div></p><h2>2 - دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - واشنطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - أمستردام</div></p>

الذكاء الاصطناعي يقود سباق التحول الحضري

دبي الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية 2026

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مستقبل التنمية الحضرية يرتكز على بناء "المدن الواعية" التي تتجاوز مفهوم التطور التقني، لتقوم على فهم عميق لاحتياجات الإنسان، وسلوكيات السكان، وتطلعات المجتمعات، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم الشمولية والاستدامة والرفاه المجتمعي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تقرير استراتيجي جديد بعنوان "علم المدن: إطلاق إمكانات المدن الواعية"، أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "إرنست ويونغ"، ويقدم رؤية مستقبلية حول الدور المتنامي لعلم المدن بوصفه مجالاً متعدد التخصصات يجمع بين تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والرصد البيئي، والعلوم السلوكية، بهدف دعم صناعة قرارات حضرية قائمة على الأدلة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لمتطلبات سكانها.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير، أن نماذج التخطيط الحضري التقليدية، التي ركزت لعقود على تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تشهد تحولاً نوعياً نحو نماذج تتمحور حول الإنسان، بحيث يصبح السكان في صميم عمليات التخطيط والتصميم والحوكمة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، ودعم الصحة العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن "المدن الواعية" تمثل الجيل التالي من تطور المدن بعد المدن الذكية، إذ تعتمد على منظومات البيانات الحضرية المتكاملة والتحليلات المتقدمة لفهم احتياجات السكان وتجاربهم اليومية، والتنبؤ بالتحديات المستقبلية، وتحسين جودة القرارات، مؤكداً أن نجاح مدن المستقبل لن يقاس بحجم التقنيات المستخدمة، وإنما بقدرتها على توظيف هذه التقنيات ضمن إطار يوازن بين الحكمة، والأخلاقيات، وأولوية الإنسان.</p><p class='article-text'>وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التقرير يأتي في إطار جهود القمة لاستشراف التحولات الكبرى التي ستشكل مستقبل الحكومات، مشيراً إلى أن "المدن الواعية" تمثل المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الحضرية، من خلال توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدن أكثر قدرة على فهم الإنسان والاستجابة لاحتياجاته.</p><p class='article-text'>وقال الشرهان إن المدن أصبحت أنظمة مترابطة وأكثر تفاعلاً بفعل النمو السكاني المتسارع، والتحولات التقنية المتلاحقة، وتغير توقعات المجتمعات، ما يتطلب اعتماد منهجيات متقدمة في التخطيط الحضري تستند إلى علم المدن، وتمكّن الحكومات من فهم العلاقات المتداخلة بين مختلف مكونات البيئة الحضرية، واتخاذ قرارات أكثر دقة تستند إلى البيانات والأدلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدن القادرة على دمج الابتكار والتقنيات المتقدمة ضمن رؤية تنموية تضع الإنسان في المقدمة ستكون الأكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>سمر إبراهيم: علم المدن يعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سمر إبراهيم مدير الاستراتيجية والابتكار والاستدامة في "إرنست ويونغ"، أن علم المدن يمثل نهجاً تحولياً في تطوير البيئات الحضرية، من خلال دمج تخصصات متنوعة تشمل التخطيط الحضري، وعلوم البيانات، والعلوم البيئية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، بما يتيح فهماً أعمق لطريقة عيش السكان وتنقلهم وتفاعلهم مع محيطهم الحضري.</p><p class='article-text'>وقالت: "ركزت مرحلة المدن الذكية على جعل البنية التحتية أكثر ذكاءً، بينما علم المدن يتجه إلى إعادة صياغة هذه المعادلة عبر وضع السكان كشركاء فاعلين في تصميم المدن، وليسوا مجرد مستفيدين من نتائج التخطيط.. ومن هنا يظهر نموذج المدينة الواعية، الذي يفتح أمام القادة خياراً جديداً بين الاكتفاء بالكفاءة التشغيلية، أو بناء بيئات عمرانية واجتماعية وثقافية يتم تصميمها بالتعاون مع المجتمعات".</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا التحول يعكس تطوراً أوسع في مفهوم التنمية الحضرية، حيث لم تعد التكنولوجيا غاية بحد ذاتها، وإنما أصبحت وسيلة لتحقيق نتائج أكثر ارتباطاً باحتياجات الإنسان..ومن خلال الجمع بين البيانات الآنية، والتحليلات المتقدمة، ومشاركة المجتمع، يمكن للمدن تطوير حلول أكثر شمولاً ومرونة واستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن علم المدن يمكن الحكومات من الانتقال من نماذج التخطيط التفاعلية إلى التخطيط الاستباقي القائم على التنبؤ والأدلة، عبر توظيف منصات البيانات الحضرية المتكاملة، والتوائم الرقمية، والتحليلات التنبؤية، ومشاركة المجتمع، بما يدعم تطوير أنظمة حضرية أكثر كفاءة، وتحسين التنقل، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، والاستدامة، ورفع جودة الحياة.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير خمسة محاور استراتيجية تمكن المدن من توظيف علم المدن لبناء بيئات حضرية أكثر استجابة للإنسان، تشمل إنشاء منصات بيانات حضرية متكاملة وتوائم رقمية لدعم التخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وإعطاء الأولوية للرفاه، وسهولة الوصول، والسلامة، والشمول الاجتماعي من خلال إشراك المجتمع والاستفادة من الرؤى السلوكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المحاور كذلك دمج التصميم المستجيب للمناخ، والرصد البيئي، وتخطيط المرونة ضمن عمليات التنمية الحضرية، وتعزيز الحوكمة من خلال التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات والباحثين والمجتمعات، إلى جانب إنشاء مناطق للابتكار، ومختبرات حضرية، ومنظومات لاستقطاب وتنمية الكفاءات بما يدعم النمو الاقتصادي والتطوير الحضري المستمر.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير عدداً من التجارب العالمية في مجال الابتكار الحضري، مشيراً إلى أن مدناً مثل لندن، وسنغافورة، وملبورن، وكوبنهاغن، تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتحليلات المتقدمة لتحسين التنقل، وتعزيز الاستدامة، ودعم المشاركة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المدن تمثل أنظمة مترابطة تتطلب تخطيطاً متكاملاً للبيئات الطبيعية والعمرانية والبشرية، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن علم المدن يمثل ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر قدرة على التكيف، وأكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الإنسان، من خلال تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية، موضحاً أن الجمع بين التحليلات المتقدمة والرؤية الإنسانية يتيح الانتقال من مفهوم "المدينة الذكية" إلى "المدينة الواعية"، بما يحقق نتائج أفضل للسكان ويعزز جاهزية المدن للمستقبل.</p>

"القمة العالمية للحكومات":"المدن الواعية" ترسم ملامح مستقبل التنمية الحضرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة الخامسة من «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة، وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح كل فرصة في التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات: «كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟»، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: «أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل، الذي نطمح إليه لمستقبل النمو والازدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص، والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدت مؤسسة دبي للمستقبل التقرير، بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات، ومختلف دول العالم، أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها، وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل، تشمل: استمرار التغير المناخي، اتساع الفجوة بين المجتمعات، تحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، تزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</div></p><h2>مسارات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها، وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم، يتبنى عقلية طموحة، ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم، وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره بل مشروعاً نصممه، وهذه هي العقلية، التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم».</div></p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير 50 فرصة في مختلف القطاعات الرئيسية، من أبرزها: «الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفر حلولاً قابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي كان يصعب بلوغها سابقاً.</div></p><p class='article-text'>كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج مختلف فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدم، يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة، ونقلها إلى الأرض بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55 % من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035.</p><p class='article-text'>وقد يتحول الفضاء أيضاً إلى موقع استراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب.</p><p class='article-text'>وفي الفضاء على حد سواء، كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75 % من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يحدث تحولاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة.</div></p><p class='article-text'>كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسببة للمرض مباشرة، وبشكل دقيق.</p><h2>تنقل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير من الممكن أن نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات، التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات. قد تُحدث التطورات المتسارعة في فيزياء الكم ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحول الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء، بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفر أساسيات الحياة، وتخفف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><h2>مستقبل التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعلم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035، كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ويتيح ذلك تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الطباعة الحيوية الشخصية بإحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها، ويرفع فرص النجاة.</div></p><p class='article-text'>فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتد والرعاية الصحية والحياة اليومية، كما يستعرض التقرير الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليارات نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p>

محمد القرقاوي: التحولات الكبرى تُصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره

«دبي للمستقبل» تطلق «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، دورتها الرابعة (2026–2027)، خلال حفل أُقيم في مقر المنظمة بالقاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب حفل الإطلاق، اجتمع مجلس أمناء الجائزة، وتم اعتماد دليل الدورة الرابعة، بعد مراجعة شاملة لفئات الجائزة، ومعايير التقييم، وآليات المشاركة، والنظام الإلكتروني، بما يعكس حرص المجلس على تطوير الجائزة بصورة مستمرة، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المشاركات من مختلف الدول العربية، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجوائز المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مراحل تنفيذ الدورة الجديدة، التي تشمل التعريف بالجائزة، وفتح باب التسجيل، وتنظيم الورش التعريفية، واستقبال طلبات الترشح، وعمليات التقييم والتحكيم، وصولاً إلى اعتماد النتائج، وإعلان الفائزين وتكريمهم، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في جميع مراحل الجائزة، ويعزز مكانتها، بوصفها إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة في المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد حفل الإطلاق استعراض رؤية الجائزة ورسالتها، وأبرز مستجدات الدورة الرابعة، إلى جانب التعريف بفئاتها، ومعاييرها، وآلية المشاركة، إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن الجائزة، أعقبه نقاش مفتوح مع المشاركين، في تأكيد لدورها في نشر ثقافة الجودة والتميز، وتحفيز الابتكار، وتطوير الأداء المؤسسي والمالي في الجهات الحكومية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن إطلاق الدورة الرابعة يمثل محطة جديدة في مسيرة الجائزة، ويجسد التزامها المستمر بدعم التميز المالي، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير منظومة المالية العامة في الدول العربية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ ثقافة التميز، والاستثمار في المعرفة، وبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال: «حرصنا في الدورة الرابعة على تطوير دليل الجائزة ومعاييرها، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الإدارة المالية الحكومية، ويعزز الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم، ويوفر بيئة تنافسية تحفز المؤسسات والأفراد على تقديم مبادرات وتجارب نوعية قابلة للتطبيق والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة المالية العامة على مستوى الوطن العربي، ويعزز تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات بين المؤسسات الحكومية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لم تعد الجائزة تقتصر على تكريم المتميزين، بل أصبحت منصة عربية لتبادل المعرفة، وصناعة التميز، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات، بما يدعم تطوير السياسات المالية، ويرفع كفاءة إدارة المال العام، ويواكب تطلعات الحكومات العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. ونواصل العمل على تطوير الجائزة، لتكون مرجعاً عربياً رائداً في نشر أفضل الممارسات في المالية العامة، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تمكين المعرفة والابتكار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة التميز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة، أصبحت إحدى المبادرات العربية الرائدة في مجال الإدارة والمالية العامة، لما تؤديه من دور في نشر ثقافة التميز، وتشجيع الابتكار، وإبراز التجارب الحكومية الناجحة، وتحفيز المؤسسات على تبنّي أفضل الممارسات في الإدارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمثل الجائزة نموذجاً ناجحاً للشراكة العربية الهادفة إلى تطوير الفكر المالي والإداري، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية، وإيجاد منصة تجمع الخبرات والتجارب المتميزة، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة، ويواكب تطلعات الحكومات العربية نحو التطوير المستدام». وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواصل تعاونها مع حكومة الشارقة لتطوير الجائزة، وتوسيع نطاق أثرها على المستوى العربي، بما يعزز مكانتها كمرجع عربي للتميز في المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>24 فئة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدورة الرابعة 24 فئة، تشمل 12 فئة مؤسسية، و12 فئة فردية، تغطي مختلف مجالات المالية العامة، من بينها التميز في الإدارة المالية، والأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والابتكار المالي، وإدارة المشاريع المالية، والرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر، والاستدامة المالية، والخدمات المالية، والبحث العلمي، والتدريب المالي، إلى جانب فئات مخصصة للقيادات والخبراء والباحثين والعاملين في القطاع المالي الحكومي العربي، بما يعزز التنافس الإيجابي، ويشجع على إبراز التجارب الرائدة وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير علمية تعزز الشفافية والموضوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الجائزة في استقبال طلبات الترشح اعتباراً 15 يوليو 2026، وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع البدء في تنفيذ أنشطة التعريف بالجائزة، والقيام بجولات تعريفية في جميع الدول العربية، بما يساند المشاركين في إعداد ملفات الترشح، ويدعم التدريب المالي من خلال الدورات التدريبية في المالية العامة المصاحبة لجولات التعريف.</div></p>

جائزة الشارقة في المالية العامة تطلق دورتها الرابعة من القاهرة

<p class='article-text'>أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، النسخة الخامسة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة لهذا التقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتطرح كل فرصة في هذا التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات وهو: "كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟"، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: "أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما هي المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟".</p><p class='article-text'>وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل الذي نطمح إليهه لمستقبل النمو والإزدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>وأعدّت مؤسسة دبي للمستقبل هذا التقرير بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات ودول العالم أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل تشمل: استمرار التغير المناخي، واتساع الفجوة بين المجتمعات، وتحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، وتزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل يصنع عبر العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وأن كل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً. ولطالما تم اتخاذ أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله... وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره، بل مشروعاً نصمّمه. وهذه هي العقلية التي تحتاجها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم".</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير 50 فرصة في القطاعات الرئيسية المختلفة من أبرزها: الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفّر حلولاً قابلة للتوسّع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كان يصعب بلوغها سابقاً. كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزّز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمّعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدّم يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة ونقلها إلى الأرض بشكلٍ موثوق، وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55% من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035. وقد يتحوّل الفضاء أيضاً إلى موقع إستراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثّفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب وفي الفضاء على حد سواء. كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75% من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن هناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يُحدث تحوّلاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة. كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدّلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعّالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسبّبة للمرض مباشرةً وبشكل دقيق.</p><p class='article-text'>وويقول التقرير إننا قد نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار، وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في فيزياء الكم قد تحدث ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحوّل الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية. كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفّر أساسيات الحياة وتخفّف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البشرية قد تتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويضيف أنه سيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وهو ما يتيح تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويستطرد التقرير بالقول إن الطباعة الحيوية الشخصية ستسهم في إحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها ويرفع فرص النجاة. فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزّز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتدّ والرعاية الصحية والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يستعرض التقرير هذه الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليار نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" باللغتين العربية والانجليزية عبر الرابط: https://www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50/</p>

مؤسسة دبي للمستقبل تطلق نسختها السنوية الخامسة من تقرير 50 فرصة عالمية

<p class='article-text'>بينما تتركز الأنظار على درجات الحرارة القياسية، يغيب عن المشهد الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. إن ظاهرة "النينيو" في دورتها الحالية ليست مجرد اضطراب في موازين الطقس، بل هي الشرارة التي قد تشعل فتيل انهيار مالي عالمي لم نكن مستعدين لتبعاته.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تغير في الفصول، بل عن فاتورة اقتصادية باهظة بدأت بالفعل في استنزاف سلاسل التوريد، ورفع أسعار الغذاء، وإعادة صياغة قواعد اللعبة المالية الدولية، مما يطرح السؤال الصعب: هل ندرك أننا نسير نحو أزمة تتجاوز حدود الغلاف الجوي لتصل إلى ركائز النظام الاقتصادي الدولي؟</p><p class='article-text'>خسائر بمليارات الدولارات هي ما تتوقعه التقارير الاقتصادية المبدئية؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن الظاهرة الحالية تتجه لتكون من أقوى الحالات المسجلة تاريخياً.</p><p class='article-text'>هذا التصنيف "القوي جداً" لا يحمل دلالات مناخية فحسب، بل هو مؤشر مالي على أننا بصدد مواجهة اضطرابات تتجاوز في تكلفتها ما شهده العقد الماضي؛ فبالعودة إلى "النينيو الخارقة" (1997-1998)، نجد أن الفاتورة الاقتصادية بلغت نحو 45 مليار دولار، وهو رقم مرشح للتضاعف في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي الراهن.</p><p class='article-text'><b>تريليونات الدولارات على المحك</b></p><p class='article-text'>وفقاً لما أكدته دراسات بحثية بارزة نُشرت في دورية "ساينس" (Science)، والتي قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية طويلة الأمد لظاهرة النينيو القوية بنحو 5.7 تريليون دولار. هذا الرقم الضخم يعكس الانكماش الحاد الذي يصيب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة من الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى العبء المالي الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية في الدول التي تعاني من انتشار الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية المفاجئة.</p><p class='article-text'><b>مؤشر أسعار الغذاء العالمي </b></p><p class='article-text'>يواجه خطراً مباشراً؛ إذ تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن النينيو تفرض ضغوطاً تصاعدية قوية على تكاليف الإنتاج الزراعي. فمع تراجع محاصيل الأرز والقمح في مناطق الإنتاج الرئيسية بسبب الجفاف، ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد؛ حيث أظهرت سجلات 2015-2016 أن صدمات المعروض الناتجة عن النينيو أدت إلى زيادة مؤشر الأسعار بأكثر من 10%، مما يهدد الاستقرار المالي للدول النامية ويفاقم من فواتير الاستيراد.</p><p class='article-text'><b>تكاليف الطاقة والتشغيل الصناعي</b></p><p class='article-text'>تشهد قفزات غير مسبوقة؛ حيث تؤكد تحليلات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن موجات الحر الشديدة المرتبطة بالنينيو ترفع الطلب على الطاقة بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%. هذا الطلب المتزايد، مقترناً بانخفاض كفاءة محطات الطاقة الكهرومائية بسبب نقص الأمطار، يجبر الحكومات على الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر تكلفة، مما ينقل عبء التكاليف مباشرة إلى المستهلكين والصناعات، ويخلق ضغوطاً تضخمية جديدة في ميزانيات الدول.</p><p class='article-text'>انكماش النمو الاقتصادي بات الاحتمال الأكثر إثارة للقلق؛ فبينما يراقب المستثمرون الأسواق، يُظهر الخبراء أن "الترموستات" الكوني قد اختل توازنه، مما يترجم مناخياً إلى أعاصير أقل في الأطلسي ولكن جفافاً وفيضانات أكثر حدة في مناطق حيوية أخرى.</p><p class='article-text'>إن هذه التقلبات ليست مجرد أرقام تقنية، بل هي عوامل حاسمة تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، مما يجعلنا أمام فترة اختبار قاسية لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة عالم يتجه بسرعة نحو كسر أرقامه القياسية في الحرارة والتكلفة الاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>لا تكتفي التقارير الدولية بتحليل التأثيرات المباشرة، بل تحذر من "التكلفة الخفية" للنينيو على النمو العالمي. فوفقاً لتحليلات صندوق النقد الدولي (IMF)، يمكن أن تؤدي ظاهرة النينيو القوية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 0.5% إلى 1% في عام واحد.</p><p class='article-text'>هذه النسبة التي قد تبدو صغيرة في الظاهر، تعني حرفياً ضياع مليارات الدولارات من الدخل القومي، وتراكم ديون سيادية إضافية على الدول التي تضطر للاقتراض لتغطية تكاليف الإغاثة وإصلاح الدمار البنيوي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تقارير البنك الدولي  إلى أن الإنتاجية الزراعية في المناطق المدارية -التي تعتبر سلة الغذاء للعالم- تنخفض بمعدل 15% إلى 20% خلال سنوات النينيو الشديدة.</p><p class='article-text'>هذا التراجع ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو محرك رئيسي للتضخم؛ حيث تؤدي ندرة المحاصيل إلى قفزات غير مبرمجة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يقلص القوة الشرائية للأسر عالمياً.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "معهد الموارد العالمية" (WRI) أن البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى تتعرض لضغوط هائلة خلال هذه الفترات، حيث ترتفع تكاليف معالجة وتنقية المياه وتوفيرها بنسبة 25% نتيجة للجفاف الشديد أو التلوث الناتج عن السيول الجارفة، مما يحمل البلديات والشركات أعباءً مالية إضافية تُمرر في النهاية إلى فواتير المستهلكين.</p>

نتائج البحث عن: كفاءة الحكومات